من طرف 
جانب من تقرير كريستيان ساينس مونيتور
كتبت رباب فتحى
زعمت صحيفة كريسيتان ساينس مونيتور
الأمريكية أن أصابع الاتهام التى تلمح إلى تورط قوات الشرطة المصرية فى
تعذيب المواطنين زادت فى الآونة الأخيرة، مما أحرج النظام ووضعه فى موقف
لا يحسد عليه، ووفقا لمركز "نديم لضحايا العنف والتعذيب"، فإن المواطنين
الذين يعارضون قوات الأمن يكونون الأكثر عرضة للعنف والتعذيب.
ادعت الصحيفة تحت عنوان "فى مصر..مذكرات التعذيب تكشف وحشية الشرطة" أن
هناك تزايدا ملحوظا فى الشكاوى التى تكشف عن بطش الشرطة، فتارة يقال إن
الشرطة ضربت شابا لم يتجاوز عمره الـ18 عاما وإنه ألقى من الطابق الثالث،
وتارة أخرى، ينشر أن رجلا تعرض للضرب والجلد، وقبل ذلك، قيل إن أسرة
بكاملها أخذت إلى قسم الشرطة، وتعرض الوالد للضرب، بينما هددت النساء
بالاغتصاب.
هذه الادعاءات ومئات غيرها، سجلت فى "مذكرات التعذيب"، وهى عبارة عن
مجموعة من الوقائع التى جمعها مركز نديم، المعنى بالدفاع عن حقوق ضحايا
التعذيب.
وفقا لجماعات حقوقية مصرية تعمل مع "نديم"، فإن وحشية الشرطة فى أكبر دولة
عربية من حيث عدد السكان بات عرفا أكثر منه حدثا استثنائيا، ودللت
كريستيان ساينس مونيتور على ذلك، بالإشارة إلى واقعة محمد صلاح محمود
غريب، وهو شاب مصرى، يبلغ من العمر 18 عاما، ويعمل سائق توك توك
بالمنصورة، وألقى القبض عليه بسبب خلاف نشب لرفض مخبرين دفع ثمن التوصيلة
واقتاداه إلى مركز الشرطة حيث تم الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب ثم ألقى
من الدور الثالث، وهو الآن يعانى من غيبوبة.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن مثل هذه الوقائع تحرج حكومة الرئيس مبارك،
وتثبت لحلفاء مصر الغربيين أن وعود النظام بالإصلاح، ما هى إلا وعود
"فارغة".
ورغم الدعوات المتزايدة، إلا أن وزارة الداخلية تذعن عن توفير مسئول للتعليق على هذه القضية.
وقالت، من ناحية أخرى، ماجدة عدلى، مديرة مركز نديم، إن المركز عرض مع
مجموعة أخرى من المراكز والمنظمات هذه القضايا أمام مجلس حقوق الإنسان
التابع للأمم المتحدة، الذى اجتمع الشهر الماضى، مؤكدة أن "هذه الأخطاء لا
يرتكبها شخص واحد، فهذا بات أشبه بالترهيب والإهانة الممنهجة لـ80 مليون
مصرى".
وأكدت الصحيفة أن قضية خالد سعيد، شهيد الشرطة، كانت السبب الرئيسى وراء
فتح ملف وحشية الشرطة ومناقشته علنيا بهذا الشكل، خاصة وأنها استقطبت
انتقادات واسعة النطاق على الصعيد المحلى والدولى .
