من طرف أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أنه لن يسعى لتمديد فترته الرئاسية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي عام 2013، أو نقل السلطة لابنه.
وقال صالح في خطاب قبل تجمع حاشد مقرر له غداً الخميس في صنعاء، أطلق عليه، "يوم الغضب"، إنه لن يكون هناك تمديد ولا توريث ولا إعادة عقارب الساعة للوراء.
كما قرر صالح تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.
وكان صالح الذي يحكم اليمن منذ أكثر من ثلاثة عقود قد دعى لعقد جلسة استثنائية لمجلسي النواب والشورى الأربعاء يخصص لمناقشة الأوضاع في البلاد عقب أسبوعين من التظاهرات الحاشدة المطالبة بتخليه عن الحكم.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن صالح دعا لاجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى لمناقشة السبل الكفيلة بتوقيف الاحتجاجات لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا. وأوضحت أن الاجتماع يخصص "للتشاور حول ما سيعرضه صالح على الاجتماع المشترك من قضايا ومستجدات تهم الوطن والمواطنين".
وتأتي دعوة صالح إثر سلسلة من التظاهرات التي شهدتها المحافظات اليمنية على مدى أسبوعين، والتي طالبت بتخليه عن السلطة إثر ثلاثة عقود في الحكم.
ودعت المعارضة اليمنية "اللقاء المشترك" إلى تظاهرات مليونية في عموم المحافظات اليمنية غداً الخميس للمطالبة بتنحي صالح. في وقت حذر حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في تصريح لعضو مكتبه السياسي ياسر العواضي "من استغلال التظاهرات لتعميم الفوضى في عموم المحافظات".
وتأتي تعهدات الرئيس اليمني بعد ساعات من خطاب الرئيس المصري حسني مبارك والذي تعهد فيه بعدم السعي للترشح لولاية جديدة، وإدخال تعديلات دستورية، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ ثمانية أيام.
وشهد أمس الثلاثاء خروج نحو ثمانية ملايين شخص في متخلف محافظات الجمهورية للمطالبة برحيله.
وفي ردفعل للولايات المتحدة ،رحبت الخارجية الأمريكية بقرار الرئيس علي عبدالله صالح عدم الترشح لولاية اخرى،وقالت"نرحب بكل القرارات التي اتخذها الرئيس صالح والتي من شأنها ان تحقق تقدما سياسيا في اليمن بسبل غير عنفية وديموقراطية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي "انها تصريحات إيجابية. كما شهدنا في مصر (...) من المهم ان تقرن حكومات المنطقة (...) أقوالها بأفعال وان تجري إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية".
