من طرف قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الرئيس حسني مبارك فقد شرعيته للاستمرار في حكم مصر، لكنه اختار البقاء في السلطة على حساب شعبه.
وتعليقا على تصريحاته أمس الخميس لقناة أي بي سي التلفزيونية الأميركية بأنه مضطر للبقاء في السلطة حتى يجنب بلاده الفوضى، رأت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أن استمرار وجوده في سدة الحكم لا يعني سوى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأعربت الصحيفة الواسعة الانتشار عن خشيتها من أن مبارك ينوي إطلاق العنان لمزيد من العنف، مشيرة إلى أن هناك تخمينات بأن من تسبب في الاشتباكات المندلعة في ميدان التحرير بين المعارضة وأنصار مبارك يرمي لأن يلتف المصريون حول حكومتهم ويدعموا من ثم الإجراءات الصارمة التي تتخذها لإقرار النظام العام.
ووصفت نيويورك تايمز محاولة الرئيس المصري لإلقاء اللوم في أعمال العنف على المعارضة والأجانب بأنها ضرب من السخف الواضح.
وقالت إنه من غير الواضح حتى الآن إلى أي جانب يقف الجيش المصري. وكان الجيش قد أعلن الاثنين الماضي أنه لن يستخدم القوة ضد المطالبين بالإطاحة بمبارك.
ولكن عندما اندلعت الاشتباكات يوم الأربعاء، اقتصر دور الجيش إلى حد كبير على حراسة المتحف المصري وإطفاء نيران القنابل الحارقة.
وذكرت الصحيفة أنه كان بإمكان مبارك أن يقوم بأشياء كثيرة بعد أن أعلن أنه لن يخوض انتخابات إعادة الترشيح مرة أخرى، إذ كان بمقدوره الاستقالة وتولية نائبه مهمة رئاسة الحكومة الانتقالية، وفتح حوار جاد مع معارضيه.
غير أن الزعيم المصري -كما تضيف الصحيفة- يقوم بمساعِ "فظة" للاحتفاظ بالسلطة، ونظامه هو الذي حرض أنصاره على شن عمليات عنف على مناوئيه.
وخلصت الصحيفة إلى أن الاضطرابات الأخيرة شلَّت الاقتصاد المصري، وأن السياح يفرون من البلد.
واختتمت بالقول إن مصر وشعبها بحاجة إلى نقلة سريعة إلى عهد أرحب من الحريات السياسية والاقتصادية.
