من طرف الماء سنوياً وهو رقم شديد التدني بالنسبة للأرقام العالمية ، ومرشح للمزيد من النقصان مع زيادة عدد سكان مصر " نصيب الفرد في العالم 4000 متر مكعب من المياه سنوياً " .
الموقف المصري قائم على أنه لا يجوز تغيير الاتفاقيات الدولية بخصوص المياه وأن القانون الدولي يؤيد ذلك ، أما دول المنبع فترى أن تلك الاتفاقيات تمت في مرحلة الاستعمار ، ومن ثم فإن قراراها لم يكن بيدها في ذلك الوقت ولا يمكن الاستمرار في هذا الأمر لأنه تم على حساب مصالح وحقوق شعوبها ، وفي الحقيقة فإن تلك الاتفاقيات التي تمت إبان مرحلة الاستعمار لا تخص المياه فقط ولكنها تخص الحدود كذلك – التي اعتبرتها منظمة الوحدة الإفريقية حدوداً منتهية لا يجوز إعادة النظر فيها وإلا فتحنا الباب لصراعات بين دول إفريقية كثيرة .
كل طرف له حجته القانونية والإنسانية ، فلا يمكن نقصان نصيب مصر من المياه التي تعاني أصلاً من ضعفها وإلا كان ذلك نوع من قتل الشعب المصري والقضاء على مستقبله وكذا لا يمكن تجاوز حق دول المنبع في تنمية مواردها ورفع مستوى شعوبها ، ويمكن الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الصدد لو خلصت النوايا ، فمثلاً فإن بحيرة فيكتوريا يبلغ الإيراد السنوي فيها 144 مليار لتر مكعب وما يتم استخدامه منها يبلغ 21 مليار لتر مكعب أي أن هناك 93 مليار متر مكعب من المياه تضيع ، وبحيرة ألبرت يبلغ إيرادها السنوي 34 مليار متر مكعب يتم استخدام 26.5 مليار متر مكعب ويضيع 6.7 مليار لتر مكعب ، نفس الأمر بالنسبة للمياه الآتية من هضبة إثيوبيا حيث يضيع معظمها في المستنقعات ، وفي المحصلة فإن موارد النيل 1660 مليار متر مكعب سنوياً لا يصل إلى مصر والسودان منها إلا 74 مليار لتر مكعب أي حوالي 4 % والباقي يضيع أو جزء كبير منه وهكذا فإن إنشاء مفوضية عليا تهدف إلى تنسيق المشروعات وتدير الاستثمارات وطرح أفكار التعاون بين دول حوض النيل هي فكرة جيدة جداً يمكن أن تزيد حصة مصر والسودان من الماء ، وتحقق استثماراً في دول المنبع ، بحيث لا يضيع مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه التي تهدر سنوياً ، ومن ثم تحل مشكلة الجميع ، ولكن الإصرار على تعديل الاتفاقيات الموقعة يعطي الانطباع بأن المسألة ليست مسألة فنية بحتة ، بل بها دوافع سياسية مختلفة وعلينا أن ندرك ما يلي
- أن نفوذ مصر السياسي والاجتماعي والثقافي قد ضعف في الآونة الأخيرة ، وأنه ما كانت تتمتع به مصر من نفوذ في النطاق الإفريقي قد تراجع
- أن هناك تدخلات إسرائيلية وأمريكية معروفة وسرية تلعب في هذا الموضوع وأنه إذا أرادت مصر أن تمارس أوراقها في هذه القضية فإن عليها أن تستعيد نفوذها في النطاق الإفريقي ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الأزهر مثلاً ، وكذا يمكن التلويح بفتح قضايا الحدود المرتبطة بتلك الاتفاقات ، مثلاً فإن الصومال إذا دعمت مصر فيه الاتجاهات المتشددة التي تريد تحقيق وحدة الصومال التاريخية ، فإنها سوف تطالب بأوجادين من إثيوبيا ، وبونتي من كينيا ، وهكذا فإن هذه ورقة ضغط خطيرة على كل من إثيوبيا وكينيا .
لو التي تستفح عمل الشيطان
لو أن محمد عي باشا ، كان قد سار في مشروعه الإفريقي واستخدم قوة مصر في هذا الصدد بدلاً من الاتجاه شمالاً والصدام مع الدولة العثمانية ، فأضعفها وأضعف نفسه ، ومن ثم سمح بظهور أوروبا على حساب الخلافة ، وكذا منع مشروعه الإفريقي ، لأنه لو ترك الخلافة قوية تناطح أوروبا ، واتجه إلى إفريقيا فقط ، وصنع إمبراطورية إسلامية إفريقية تضم كل دول حوض النيل ، ما كان أحد يقدر على منعه ، لأن وسائل المواصلات لم تكن تسمح لأوروبا بتعطيل مشروعه الإفريقي ، وكذا التوازن القائم في أوروبا بسبب استمرار الخلافة العثمانية قوية ، لو حدث ذلك لمنع محمد علي المشروع الأوروبي الاستعماري ، ومن ثم لم تكن النهضة الأوروبية قد تحققت أصلاً ، لأنها ما تحققت إلا بسبب تراكم ثروات النهب من إفريقيا ، ولكانت النهضة قد تحققت في إفريقيا بدلاً من أوروبا ، وكان من الممكن الآن أن نسمع إعلانات التلفاز عن مساحيق تسويد البشرة بدلاً من مساحيق تبييض البشرة ! !
لو أن النظام المصري لم يرتكب الخطيئة التاريخية في 1956 بفصل السودان عن مصر ، وبديهي أن قضايا وحدة الدول لا تتم بالاستفتاءات ، وإلا ما كانت هناك دولة واحدة في العالم لم تتفكك إلى عشرات الدول ، بل إن الوحدة لا تتم أحياناً إلا بالقوة . لو لم يرتكب النظام المصري هذه الحماقة لكان الأمر مختلفاً ، وعلى كل حال فإن المسألة لا تزال متاحة فيمكن بالفعل تحقيق وحدة مصر والسودان وإصلاح الخطأ التاريخي .
***
يعتبر نهر النيل هو أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6670 كيلو متر وتقدر مساحة حوض النيل بنحو 9.21 مليون كيلو متر مربع أي ما يعادل 10 % من مساحة إفريقيا ، وتوجد مننابع النيل في 3 قطاعات هي القطاع الجنوبي ويضم بحيرة فيكتوريا وتشترك فيها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا ، كما يوجد نهر كاجيرا في رواندا وبوروندي ، وبحيرة إدوارد وألبرت ، وهي مشتركة بين أوغندا والكونغو ، أما القطاع الشرقي فيضم إثيوبيا ، ومنابع النيل الشرقية تعطي النيل 85 % من المياه التي تصل إلى مصر والباقي 15 % من القطاع الجنوبي .
أهم الاتفاقات الدولية التي نظمت علاقة دول حوض النيل هي
- بروتوكول روما 1881 بين بريطانيا وإيطاليا
- اتفاقية أديس أبابا 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا
- معاهدة لندن 1906 بين بريطانيا وبلجيكا
- اتفاقية 1925 بين بريطانيا وإيطاليا
- اتفاقية عام 1929
- اتفاقية عام 1932 بين مصر وبريطانيا وأوغندا وكينيا وتنجانيقا
- الاتفاقية المصرية السودانية عام 1959
- اتفاقية منظمة دول حوض النيل عام 1983 بين مصر والسودان وأوغندا
- اتفاقية 1993 بين مصر والسودان وإثيوبيا
https://nagehzoom.rigala.net/post.forum?mode=newtopic&f=30
الموقف المصري قائم على أنه لا يجوز تغيير الاتفاقيات الدولية بخصوص المياه وأن القانون الدولي يؤيد ذلك ، أما دول المنبع فترى أن تلك الاتفاقيات تمت في مرحلة الاستعمار ، ومن ثم فإن قراراها لم يكن بيدها في ذلك الوقت ولا يمكن الاستمرار في هذا الأمر لأنه تم على حساب مصالح وحقوق شعوبها ، وفي الحقيقة فإن تلك الاتفاقيات التي تمت إبان مرحلة الاستعمار لا تخص المياه فقط ولكنها تخص الحدود كذلك – التي اعتبرتها منظمة الوحدة الإفريقية حدوداً منتهية لا يجوز إعادة النظر فيها وإلا فتحنا الباب لصراعات بين دول إفريقية كثيرة .
كل طرف له حجته القانونية والإنسانية ، فلا يمكن نقصان نصيب مصر من المياه التي تعاني أصلاً من ضعفها وإلا كان ذلك نوع من قتل الشعب المصري والقضاء على مستقبله وكذا لا يمكن تجاوز حق دول المنبع في تنمية مواردها ورفع مستوى شعوبها ، ويمكن الوصول إلى صيغة توافقية في هذا الصدد لو خلصت النوايا ، فمثلاً فإن بحيرة فيكتوريا يبلغ الإيراد السنوي فيها 144 مليار لتر مكعب وما يتم استخدامه منها يبلغ 21 مليار لتر مكعب أي أن هناك 93 مليار متر مكعب من المياه تضيع ، وبحيرة ألبرت يبلغ إيرادها السنوي 34 مليار متر مكعب يتم استخدام 26.5 مليار متر مكعب ويضيع 6.7 مليار لتر مكعب ، نفس الأمر بالنسبة للمياه الآتية من هضبة إثيوبيا حيث يضيع معظمها في المستنقعات ، وفي المحصلة فإن موارد النيل 1660 مليار متر مكعب سنوياً لا يصل إلى مصر والسودان منها إلا 74 مليار لتر مكعب أي حوالي 4 % والباقي يضيع أو جزء كبير منه وهكذا فإن إنشاء مفوضية عليا تهدف إلى تنسيق المشروعات وتدير الاستثمارات وطرح أفكار التعاون بين دول حوض النيل هي فكرة جيدة جداً يمكن أن تزيد حصة مصر والسودان من الماء ، وتحقق استثماراً في دول المنبع ، بحيث لا يضيع مئات المليارات من الأمتار المكعبة من المياه التي تهدر سنوياً ، ومن ثم تحل مشكلة الجميع ، ولكن الإصرار على تعديل الاتفاقيات الموقعة يعطي الانطباع بأن المسألة ليست مسألة فنية بحتة ، بل بها دوافع سياسية مختلفة وعلينا أن ندرك ما يلي
- أن نفوذ مصر السياسي والاجتماعي والثقافي قد ضعف في الآونة الأخيرة ، وأنه ما كانت تتمتع به مصر من نفوذ في النطاق الإفريقي قد تراجع
- أن هناك تدخلات إسرائيلية وأمريكية معروفة وسرية تلعب في هذا الموضوع وأنه إذا أرادت مصر أن تمارس أوراقها في هذه القضية فإن عليها أن تستعيد نفوذها في النطاق الإفريقي ، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الأزهر مثلاً ، وكذا يمكن التلويح بفتح قضايا الحدود المرتبطة بتلك الاتفاقات ، مثلاً فإن الصومال إذا دعمت مصر فيه الاتجاهات المتشددة التي تريد تحقيق وحدة الصومال التاريخية ، فإنها سوف تطالب بأوجادين من إثيوبيا ، وبونتي من كينيا ، وهكذا فإن هذه ورقة ضغط خطيرة على كل من إثيوبيا وكينيا .
لو التي تستفح عمل الشيطان
لو أن محمد عي باشا ، كان قد سار في مشروعه الإفريقي واستخدم قوة مصر في هذا الصدد بدلاً من الاتجاه شمالاً والصدام مع الدولة العثمانية ، فأضعفها وأضعف نفسه ، ومن ثم سمح بظهور أوروبا على حساب الخلافة ، وكذا منع مشروعه الإفريقي ، لأنه لو ترك الخلافة قوية تناطح أوروبا ، واتجه إلى إفريقيا فقط ، وصنع إمبراطورية إسلامية إفريقية تضم كل دول حوض النيل ، ما كان أحد يقدر على منعه ، لأن وسائل المواصلات لم تكن تسمح لأوروبا بتعطيل مشروعه الإفريقي ، وكذا التوازن القائم في أوروبا بسبب استمرار الخلافة العثمانية قوية ، لو حدث ذلك لمنع محمد علي المشروع الأوروبي الاستعماري ، ومن ثم لم تكن النهضة الأوروبية قد تحققت أصلاً ، لأنها ما تحققت إلا بسبب تراكم ثروات النهب من إفريقيا ، ولكانت النهضة قد تحققت في إفريقيا بدلاً من أوروبا ، وكان من الممكن الآن أن نسمع إعلانات التلفاز عن مساحيق تسويد البشرة بدلاً من مساحيق تبييض البشرة ! !
لو أن النظام المصري لم يرتكب الخطيئة التاريخية في 1956 بفصل السودان عن مصر ، وبديهي أن قضايا وحدة الدول لا تتم بالاستفتاءات ، وإلا ما كانت هناك دولة واحدة في العالم لم تتفكك إلى عشرات الدول ، بل إن الوحدة لا تتم أحياناً إلا بالقوة . لو لم يرتكب النظام المصري هذه الحماقة لكان الأمر مختلفاً ، وعلى كل حال فإن المسألة لا تزال متاحة فيمكن بالفعل تحقيق وحدة مصر والسودان وإصلاح الخطأ التاريخي .
***
يعتبر نهر النيل هو أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6670 كيلو متر وتقدر مساحة حوض النيل بنحو 9.21 مليون كيلو متر مربع أي ما يعادل 10 % من مساحة إفريقيا ، وتوجد مننابع النيل في 3 قطاعات هي القطاع الجنوبي ويضم بحيرة فيكتوريا وتشترك فيها كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا ، كما يوجد نهر كاجيرا في رواندا وبوروندي ، وبحيرة إدوارد وألبرت ، وهي مشتركة بين أوغندا والكونغو ، أما القطاع الشرقي فيضم إثيوبيا ، ومنابع النيل الشرقية تعطي النيل 85 % من المياه التي تصل إلى مصر والباقي 15 % من القطاع الجنوبي .
أهم الاتفاقات الدولية التي نظمت علاقة دول حوض النيل هي
- بروتوكول روما 1881 بين بريطانيا وإيطاليا
- اتفاقية أديس أبابا 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا
- معاهدة لندن 1906 بين بريطانيا وبلجيكا
- اتفاقية 1925 بين بريطانيا وإيطاليا
- اتفاقية عام 1929
- اتفاقية عام 1932 بين مصر وبريطانيا وأوغندا وكينيا وتنجانيقا
- الاتفاقية المصرية السودانية عام 1959
- اتفاقية منظمة دول حوض النيل عام 1983 بين مصر والسودان وأوغندا
- اتفاقية 1993 بين مصر والسودان وإثيوبيا
https://nagehzoom.rigala.net/post.forum?mode=newtopic&f=30
