من طرف 
 |
| مصريون يسيرون في احد شوارع القاهرة المزدحمة - ا ف ب |
القاهرة - نـــاجـح زووم - ذكر تقرير أعدته وكالة أنباء بلومبرج أن مصر
احتلت المركز الخامس في مؤشر البؤس العالمي في قائمة تضم 60 دولة حول
العالم.وأكد التقرير ان بؤس المصريين
ازداد وأحوالهم الاجتماعية تدهورت أكثر خلال 2009، مقارنة بـ 2008، مع
ارتفاع معدلى التضخم والبطالة، بحسب مؤشر البؤس والذى تراجع وضع مصر عليه
بنحو 55 نقطة فى العام الماضى.ويقيس معدل البؤس تردى الوضع
الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وبالنسبة لمصر كان التضخم المساهم
الأكبر فى حالة البؤس بها، الذى سجل متوسط سنوى بنحو 10.7% فى 2009، فى
مقابل معدل بطالة بنسبة 9.1% فى المتوسط، تبعا للمؤشر.إلا أن عثمان
محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، يرى أنه بالرغم من «قلة فرص العمل
وزيادة الغلاء بسبب الأزمة، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة الفقراء فى مصر،
وانضمام 4 ملايين فرد إليها فى 2008/2009، إلا أن هذا لا يعنى ارتفاع مؤشر
البؤس بها أو أى شىء من هذا القبيل».واعتبر الوزير «أننا خرجنا من
الأزمة بأقل الخسائر، فقد كان من الممكن أن تتدهور أحوال الناس أكثر من ذلك
بكثير»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن كل 1% تراجعا فى معدل النمو، عادة ما
يقابله زيادة 3% فى معدل الفقر . وانخفاضا فى أعداد المشتغلين بما يتراوح ما بين 150 ــ 175 ألف فرصة عمل.وتبعا
لتقرير حديث، تحت المراجعة الآن، أعده البنك الدولى بالتعاون مع وزارة
التنمية الاقتصادية، وكشف عنه عثمان، «بالرغم من تراجع عدد الفقراء فى مصر
خلال فترة النمو المتصاعد (2005 ــ 2008)، إلا أن الصافى الإيجابى لعائد
النمو فى هذه الفترة أصبح سلبيا فى سنة الأزمة العالمية (2008 ــ 2009)»،
بحسب التقرير، الذى سيتم إطلاقه خلال شهر، ويركز على تأثير الأزمة المالية
على مستوى معيشة المصريين.ومن جانبها توضح هبة الليثى، واحدة من
المشاركين فى إعداد التقرير، أنه تم التوصل فيه إلى أن الأزمة أدت إلى
ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 22 % فى عام 2008 ــ
2009، مقابل 19.6% فى 2004 ــ 2005، معتبرا أيضا أن «الفئات الدنيا فى مصر
أكثر من تضرر من أزمة الغذاء».فكلما كان الفرد ينتمى إلى شريحة أدنى
كلما كان يخصص جزءا أكبر من دخله على الغذاء، وبالتالى فإنه من الطبيعى أن
تكون الطبقتان الفقيرة والمتوسطة أكثر مَن تضررتا من أزمة ارتفاع أسعار
السلع الغذائية، تبعا لليثى.وترى الليثى أن «الحكومة بدلا من أن تساند الفئات الضعيفة، فإنها تساهم بسياستها فى زيادة التضخم»، فى إشارة إلى ارتفاع اسعار الكهرباء
والمياه والغاز «بجنون»، وبنسب أعلى من الغذاء، «والمشكلة أن الفواتير لا
تحسب التكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، حيث يذهب جزء كبير من عائدها إلى
المكافآت والأجور المبالغ فيها».«وفى النهاية المواطن الغلبان هو
الذى يتحمل الثمن وتزداد أعباؤه، وبالتالى ليس غريبا على الإطلاق أن يكون
المصريون أكثر بؤسا من غيرهم»، على حد تعبير الليثى.المصدر: صحيفة الشروق.8
By: NagehZoom 
